ساو باولو – اتفقت الحكومة السورية مع فريق من صندوق النقد الدولي كان قد زار البلاد خلال الأيام الـ 5 الأولى من شهر حزيران/ يونيو على اعتماد التدابير اللازمة لاستعادة النمو الاقتصادي وتعزيزه وتحسين المستوى المعيشي للسكان. حيث نشرت هذه المعلومات في تقرير للصندوق اليوم الأربعاء 10 حزيران/يونيو.
وكانت المباحثات قد ركزت على الأولويات القصيرة الأجل. ومن ضمن الاجراءات التي تم الاتفاق عليها اعتماد الميزانية للفترة المتبقبة من العام 2025, وتحديد الموارد الوطنية والخارجية لضمان دفع النفقات ذات الأولوية مثل كشوف المرتبات العامة والخدمات الصحية والتعليمية ومساعدة السكان الأكثر ضعفاً.
ومن ضمن التدابير التي تم بحثها كذلك, تحسين تعبئة الإيرادات وتحديث النظام المالي والجمركي وتعزيز إدارة هذين المجالين من خلال وضعهما تحت مظلة وزارة المالية. كما سيتم تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ومراقبتها.
وقد اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة السورية أيضاً على تدريب المصرف المركزي العمل على ضمان استقرار الاسعار واستعادة الثقة بالعملة الوطنية واعتماد إطار سياسة نقدية مناسب لتحقيق هذه الأهداف.
كما سيتم إعادة تأهيل أنظمة الدفع المصرفية مع تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين كفاءة المعاملات المصرفية وإعادة بناء الثقة بالمصارف واستئناف الوساطة المالية والسماح بإعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.
كما بحث صندوق النقد الدولي والحكومة السورية ضرورة معالجة العقبات المباشرة التي تعترض تنمية القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية. وينبغي أيضاً تحسين جمع البيانات وتجهيزها ونشرها لضمان دعمها لصياغة السياسات وتقييمها.
بلد كثير التحديات
قال رون فان رودن الذي ترأس فريق صندوق النقد إلى سوريا في تقريره بأن البلاد تواجه تحديات جمة بعد سنوات من القتال, مشيراً إلى المعاناة الإنسانية وتدهور الاقتصاد. فوفقاً له هناك 6 ملايين شخصاً قد هربوا من البلاد و7 ملايين آخرين نزحوا داخلياً, حيث قال: ” لقد انخار الانتاج وانخفض الدخل الحقيقي بشكل حاد ومعدلات الفقر مرتفعة”.
كما أكد رون فان بأن المؤسسات الحكومية قد أنهكت, وقد تم تعليق تقديم الخدمات الأساسية وجزء كبير من البينة التحتية للبلاد أُعْطِبَتْ أو دُمِرَتْ. وإن الاحتياجات الانسانية واحتياجات إعادة الإعمار وفقاً لرودينز كبيرة جداً كما ان اللاجئينن يعودون إلى وطنهم بعدد متزايد. وأضاف رئيس وفد الصندوق الدولي بأن السلطات بحاجة لدعم دولي قوي.
